الحكومه القطريه تتخذ إجراءات تعسفيه بحق العمال بسبب الازمه الاقتصاديه

التراجع الاقتصادي لقطر جعل الحكومه القطريه تتخذ إجراءات تعسفيه ضد العماله الوافده و تضر بأوضاعهم , ويأتي ذلك فيما أرجع خبراء ومحللون هذا التراجع إلى عوامل عدة أبرزها تفشي كورونا، وانخفاض أسعار النفط، والمقاطعة العربية

وبحسب وثيقة رسمية، فإن الحكومة القطرية طلبت من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا

وبموجب القرار الذي اتخذته الحكومه بحق العمال فإن موظفي الحكومة من غير القطريين سَيمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم، أما بالنسبة للموظفين القطريين، فسيتوقف منح البدل النقدي للإجازات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج

وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمئة، بدءا من 1 يونيو، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين

الاقتصاد القطري يمر بحاله من الانكماش مع ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 25.34 بالمائة على أساس سنوي، تقدر بـ39.64 مليار ريال (10.99 مليار دولار)، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق