مجلس حقوق الانسان يناقش جرائم الخطف في قطر

 

انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر تجاوزت الحدود فى حق الشعب القطرى من قبل تميمولا يوجد احترام لحريه الرأي و التعبير انتهاكات بشعه تمارس بحق كل من يرفض سياسه تميم الضاله مع استخدام اساليب التعذيب ما يجعل حجم الجرائم الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان كبير جدًا بل و لم تكتفي السلطات القطريه بذلك بل وصل الامر للاختطاف القسري ايضا 

و بدوره قام مجلس حقوق الانسان بدورته الـ 45، المقرر انعقادها في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ملف انتهاكات قطر للقانون الدولي، واتهام نظامها الحاكم بارتكاب جرائم الخطف والاختفاء القسري، بحق بعض المقيمين على أراضيها؛ حيث تقدمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قبل أسبوع، بمذكرة للمجلس التابع للأمم المتحدة، تطالب في متنها السلطات القطرية بالكشف عن مصير المواطن السوري «عبد الرازق أحمد أزريق»، المختفي قسريًا بشكل تعسفي

كما ارفقت ماعت وثائق وأدلة حصلت عليها أسرة المواطن السوري، تؤكد أن ثلاثة أشخاص يرتدون الزي المدني، قاموا باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم، وحملت المؤسسة الحقوقية السلطات القطرية المسئولية، إذا حدث له أي مكروه

وتضمنت المذكرة التى سيتم التحقيق فيها خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2020 مطالبات، تتمثل في التحرك السريع لإجراء تحقيق علني، والإفصاح عن أماكن المحتجزين قسرياً في السجون ومراكز الاعتقال السرية، وأسباب الاختطاف، فضلًا عن مطالبة الفريق العامل في ملفات الاختفاء القسري، بزيارة رسمية لدولة قطر، للوقوف على حقيقة الجرائم التى يرتكبها النظام الحاكم ضد حقوق الإنسان، وقمع الحريات، لطمأنة أسر المختطفين من قبل السلطات القطرية

واقعة إخفاء المواطن السوري عبد الرزاق احمد أزريق قسرياً، لم تكن الأولى التي يتورط فيها النظام القطرى، فالسلطات القطرية ارتكبت جرائم مماثلة خلال العام 2019؛ حيث قامت باعتقال كل من وليد عبدالعزيز، وعلي محمد سالم، وهما مصريان يعملان ويعيشان في الدوحة، وذلك من دون اتهامات محددة ضدهما، أو القيام بإخطار ذويهما بأي تفاصيل تفيد بأسباب احتجازهما ومنعهما من التواصل مع ذويهم