قطر تغرق في مستنقع الديون و تلجأ إلي الإقتراض

 

قطر اصبحت تعيش أزمات فادحة وسط إنتشار جائحة كورونا التي اثرت بشكل كبير علي كافة القطاعات بالدولة و ايضا دعم النظام الحاكم للإرهاب و تمويل مشاريع لا تفيد بشئ سوي تزيد الأمور وبالا علي الدولة التي اصبحت علي وشك الانهيار و الشعب بالنهاية هو من يدفع ثمن هذه السياسات 

الأسبوع الجاري، أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، أنه أنهى ترتيبات الحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أمريكي، وهو القرض السابع للبنك خلال العام الجاري ولم تجد البنوك العاملة في قطر إلا التوجه إلى أسواق الدين الخارجية، للحصول على السيولة المالية اللازمة لعملياتها المصرفية الجارية، في وقت تعاني فيه قطر من تذبذب الإيرادات وتصاعد حاد في النفقات الجارية

تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة كما اصبح ايضا هناك إنهيار بقطاع العقارات الذي اصبح يهوي لأدني مستوي وهي مؤشرات صادمة لقطر 

في السياق، نما إجمالي الدين العام وأدواته المستحقة على الحكومة القطرية وسط تزايد حاجتها للسيولة المالية. وارتفعت التعقيدات بداخل الدوحة مع تفشي جائجة كورونا، ما دفعها للتوجه إلى أسواق الدين الخارجية وتتوزع أدوات الدين بين الاقتراض المباشر، والسندات والأذونات والصكوك، التي بلغ مجموعها أكثر من 126 مليار ريال، وجميعها لجأت إليها الحكومة القطرية للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الصاعدة مقابل إيراداتها المتراجعة

ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية