السجن عقوبة الضباط القطريين مرتكبي فضيحة مطار الدوحة

 

أصبح ضباط الشرطة القطريون يواجهون العقوبة بالسجن بعد الحادثة الأخيرة بمطار حمد الدولي بعدما أمروا بإجراء فحص نسائي "مهين" لمسافرات أستراليات، للبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في سلة المهملات في حمام مطار حمد الدولي هذه الحتدثة التي جلبت السمعة السيئة لقطر 

وقال ممثلو الادعاء إن ضباط شرطة المطار يواجهون "عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات"، وأشاروا إلى أن عددا غير محدد من ضباط الشرطة العاملين في إدارة أمن المطار وجهت إليهم اتهامات بعد "تصرفهم من جانب واحد"كما أكدت التحقيقات كشفت أن بعض موظفي إدارة أمن المطار تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء كوادر طبية، لإجراء فحص طبي على بعض الركاب، معتقدين أن ما فعلوه ضمن القانون

هذه الحادثة زادت الأزمة بين استراليا و قطر خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما كشفت مسافرات أستراليات أنهن خضعن لفحوص قسرية مهينة، ودانت وزارة الخارجية الأسترالية الحادث ووصفته بـ"الاعتداء"وتلك المعاملة السيئة بالطبع أثارت إستياء الحكومة الاسترالية كما اعتبرته بمثابة اعتداء جنسي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان 

وقال عدد من الضحايا إنهن شعرن بأنهن "مثل المجرمين"، وعرض برنامج "60 دقيقة" الأسترالي، شهادة جين، وهي ممرضة كانت من بين نساء أجبرن على إجراء الفحوص القسرية المهينة للتأكد من عدم إنجابهن وتحدثت جين عن "الرعب" الذي شعرت به، وقالت للبرنامج: "فكرت فيما يمكن أن يحصل لي في هذا البلد (أي في قطر) لو رأوا أني مذنبة بالفعل؟"

وقالت إن رجال الأمن القطريين جاؤوا إلى الطائرة وهم يحملون السلاح، و"لم نكن حينها نعلم ما إذا كان الأمر متعلقا برهائن أو بإرهاب"، بينما كان المسافرون في حالة من الذهول