مخلفات كثيرة بقطر تشوه المنظر العام

 

طالب العديد من المواطنين بالأحياء السكنية بضرورة وضع آليات متابعة لصيقة لمخلفات البناء على المشاريع التي تنفذ داخل الأحياء والتي تترك في الكثير من الاوقات لفترات طويلة، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الثروات المهدرة في ارساء منظومة متكاملة قائمة على الاقتصاد الأخضر، حيث تفيد الدراسات ان حجم استغلال مخلفات البناء والهدم لا تتجاوز 30 %

كما دعا المواطنون إلى أهمية وضع شرط جزائي مضمنة في تراخيص البناء لإلزام الشركات وأصحاب المشاريع بضرورة رفع مخلفات البناء عقب الانتهاء من الأعمال التنفيذية، بالإضافة الى تشجيع هذه الشركات على التزود بمعدات التدوير التي تسمح بإدخال المواد المدورة في عملية البناء

هذه المخلفات اصبحت تشوه المنظر العام للدولة ولا تعتبر منظر حضاري بالمرة وشدد المواطنون على إيلاء المناطق الخارجية الأولوية التي تستحقها من حيث رفع مخلفات البناء، لافتين إلى أن الدولة بصفة عامة اصبحت تستقطب فعاليات عالمية في مختلف المجالات والمناطق تستدعي العناية بها وليس العاصمة فقط

يجب علي وزارة البلدية والبيئة إلى تعزيز آليات الرقابة على الشركات المنجزة للمشاريع داخل الأحياء والفرجان من أجل الحفاظ على جودة المحيط والبيئة من مخلفات البناء، مشيرة إلى امكانية تغليظ المخالفات على الشركات التي لا تقوم بتنظيف الاماكن التي تنجز فيها مشاريعها

ضبط مخالفات رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها، تقع ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة ولابد من العمل بشكل فوري من المختصين علي إزالة هذه المخلفات والتي تبقي في الشوارع منها مخلفات بناء وهدم وترميم، ولا يتم التصدي للمخالفين ومن  الأهمية التوسع في إقامة منشآت لإعادة تدوير تلك المخلفات في مختلف مناطق الدولة