تشديد المواطنين علي خضوع الوافدين للتأمين الصحي

 

الكثير من المواطنين قد طالبوا بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي، لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، والذي ينص على توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة

فقد اعتبر الكثير منهم ان هذه ستكون خطوة إيجابية للقطاع الصحي بالدولة وعلى المواطنين الذين يعانون من تباعد المواعيد الخارجية لأغلب العيادات التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، كما أنها ستنظم إجراءات الرعاية الصحية المقدمة للزائرين بالتزامن مع قرب استضافة دولة قطر كأس العالم 2022، والذي سيجعل القطاع الصحي الحكومي في تحد مع الأعداد التي ستدخل الدولة

صالح الكواري: قرار صائب وصف بدوره صالح الكواري، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، بالصائب والذي طال انتظاره، والذي من شأنه أن يحد من الازدحام الذي بات سمة من سمات المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي، كما أن هذا القرار سينظم عملية الرعاية الصحية في الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تلزم زائريها بالتأمين الصحي لضمان توفير الرعاية الصحية دون التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة

وشدد المواطنون على أن هذه الخطوة ستحد من استغلال البعض الذين يأتون بذويهم تحت مسمى تأشيرة زيارة عائلية للحصول على العلاج مجانا، خاصة الحالات المرضية المعقدة كحالات الغسيل الكلوي، أمراض السرطان وأمراض القلب معتبرين ان ذلك قد يخفف الكثير من الامراض طالما وجد الفحص المبكر 

أيد علي المهندي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم في توفير أعلى معايير الرعاية الصحية لكافة الفئات، دون التأثير على فئة دون أخرى، كما سيسهم في حل مشكلة الازدحام إلى حد ما، سيما وأنه سيكون أمام الزائر أو الوافد خيارات في المنشأة التي تقوم بعلاجه، كما سيسهم القرار في تطوير أنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة، وستتحقق العدالة في أن يحصل المواطنين والمقيمين حقهم في العلاج، من خلال تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، كما أن القرار أهميته تكمن في الزام أصحاب العمل في تأمين العمالة