إرتفاع إصابات كورونا بقطر

 

بداية من شهر يونيو العام الماضي و مع تخفيف القيود الاحترازية بدأ البعض يتهاون بأي إجراء احترازي يتخذ والتي قد وضعتها الدولة ضمن تدابير الوقاية لليسطرة على فيروس "كورونا" بشكل تدريجي، معتبرة أن الأمر ضروري لاستئناف الأنشطة الاجتماعية والتجارية ولكن مع الاستمرار في الإجراءات الاحترازية

وقالت وقتها سعادة لولوة الخاطر المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إنه لا يمكن أن تتوقف مناشط الحياة إلى أجل غير مسمى، وها قد جاء هذا الأجل بشكل تدريجي وعلى أربع مراحل. حينها اعتبر الكثيرون أن الأمر يعد نصراً كبيراً للمجتمع وتجاوزاً محموداً لأزمة فيروس كورونا بعد فترة اشاد فيها الجميع بالتزام الأفراد والجماعات بالإجراءات الاحترازية التي حدت من انتشار الفيروس ومحاصرته

في بداية العام كانت أعداد الحالات لا تتجاوز ال 200 حالة يومياً وبدأ الناس يشعرون بأن السيطرة على الفيروس باتت ممكنة، إلا أن وزارة الصحة نوهت بأن هناك استهتاراً في بعض الإجراءات الاحترازية من جانب المجتمع لطالما حذر منه أطباء ومتحدثون من الصحة، إذ نبه هؤلاء المسؤولين من عدم إتباع تلك الإجراءات في المجالس والزيارات العائلية والتجمعات، لافتين إلى أن تلك العادات الاجتماعية هي المسبب الأول للعدوى

يوميا بعد يوم وحالات الإصابة في ازدياد داخل الدولة وبات الاستهتار والتهاون في الإجراءات الاحترازية أمراً حاضراً في تصرفات بعض الأفراد دون سبب واضح، هل هو الملل؟ أم أن تجاهل المسؤولية المجتمعية يعود في الأصل لطبيعة الشخص نفسه؟ أم ماذا؟

يبدو واضحاً أن البعض فهم تخفيف القيود بشكل خاطئ، فلبس الكمامة أصبح أمراً مملا منهكاً ثقيلا على كثير من الناس، والتباعد الاجتماعي تحول لعادة منفرة، ورجعت عادات الأحضان والقبل والسلام باليد كما وأن الفيروس قد انتهى

ربما يعتقد البعض أن الإهمال والاستهتار يضر بصحة المجتمع فقط ويزيد من حالات الإصابة بين الناس، متناسين أن هذا الإهمال وزيادة عدد حالات الإصابة قد يودي ربما إلى إغلاق تام ووقف أنشطة أكثر، الأمر الذي يترتب عليه خسارة مادية ضخمة وإغلاق لبعض الأرزاق وأماكن العمل الذي يحتم بالضرورة فقدان الوظائف