مخالفات اصحاب المشاريع الالكترونية تعرضهم للعقوبة

 

أكد قانونيون أهمية دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته الفعلية قبل الدخول في مشاريع إلكترونية أو منزلية أو أنشطة تروج عبر حسابات التواصل الاجتماعي، بهدف تفادي الوقوع ضحية الإخفاق والفشل أو مخالفات مالية وقانونية ونوهوا بأنّ التجارة الإلكترونية تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة، والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، وأشاروا إلى أنّ تكوين شركة إلكترونية أو ممارسة نشاط إلكتروني بدون دراية وخبرة كافية تؤدي بصاحب الفكرة للدخول في جرائم تدليس وغش تجاري ونصب واحتيال، والوقوع تحت طائلة القانون بارتكابه مخالفات مالية

ونوهوا بأنّ بعض الأنشطة الإلكترونية التي تمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي وهمية وخادعة تستهدف جذب المستهلكين ورواد الإنترنت ليجدوا أنفسهم ضحايا الاحتيال أو النصب أو الاستهلاك العشوائي غير المدروس. وأكدوا ضرورة التوعية المجتمعية والتثقيف بشأن كيفية الدخول في مشاريع مجتمعية عبر الإنترنت آمنة ومطابقة للمواصفات، وتجنب استغلال الإعلانات والمغريات لجذب الزبائن والإيقاع بهم

المحامي مانع ناصر: وهم الكسب السريع يدفع أصحاب المشاريع للإخفاق أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ قلة الخبرة وعدم معرفة السوق المحلي وراء خسارة الكثير من المشروعات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم إجراء دراسة جدوى وافتقاد البعض للمعرفة الكافية في كيفية إدارة المشاريع والتسويق مما يؤدي إلى حدوث مشكلات مالية لصاحب المشروع ويضطره إلى تحرير شيكات بدون رصيد أو الاحتيال

في الوقت الحالي تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الاحتيال الإلكتروني التي تنجم عن شركات وهمية أو افراد يديرون أنشطة عبر الإنترنت بدون ترخيص، والكثير منها يستغل التقنية الحديثة في جذب معلنين ومستهلكين لسلع غير مطابقة للمواصفات