تكثيف الحملات التفتيشية ومعاقبة المخالفين للقرارات المفروضة

 أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنّ وزارة  وزارة التجارة والصناعة ستكثف الحملات التفتيشية لمراقبة المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح له لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرًا إلى أنّه سيتم معاقبة المنشآت التجارية المخالفة للقرارات ، وقال إن هذه الإجراءات تأتي لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة وخاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم.

وأكد أن الهدف من إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية هو وقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية، حيث حرصت الوزارة على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية، والتأكيد على إبقاء دوران العجلة التجارية، وذلك بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعادت فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية ابتداء من اليوم السبت ، ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي وإجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وأن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن.