تجاوزات للتسويق على مواقع التواصل رغم قرارات التجارة

 أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تضج بالتسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات، والتي تعد بعضها مخالفة للعادات والتقاليد، وأخرى مقلدة، فتحولت تطبيقات الفيسبوك والانستغرام وتويتر إلى منصات للبيع بدلاً من التواصل وطرح الأفكار."السعر على الخاص".. إذا تساءلت عن سعر المنتج، فعلى الفور يجيبك المسوق: على الخاص، وكأنه يبيع بسعر لكل شخص يدخل إليه في محادثة خاصة وليس بسعر ثابت للجميع، حتى وصل بالبعض إلى تحديد أسعار إيجارات الشقق والتفاصيل عنها وكذلك السيارات على الخاص .

ويرى البعض أن عبارة "السعر على الخاص" تعني أن المسوق يتلاعب بالسعر، وهو أمر مخالف لما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت بأنه استناداً إلى المادة رقم (17.11.8.7) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، فإنها تنوه إلى وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية ويمكن إضافة لغات أخرى عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول وذلك تجنبا للمساءلة القانونية .

وأوضحت الوزارة أن العقوبة المترتبة على مخالفة القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1000000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون .

كما أوضح ناشطون على مواقع التواصل أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة تسويق بعض المنتجات المخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، رغم تعميم وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميماً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، بعد أن لاحظت قيام البعض ا بعرض وبيع وترويج منتجات تحمل شعارات وألوان وتصاميم منافية للآداب العامة.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية وستُحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة .