المستهلك القطري اصبح ضحية غياب الرقابة

 

غياب الرقابة الحكومية في قطر أصبح أزمة يعاني منها معظم القطريين في تعاملاتهم اليومية، صفحات البيع الإلكتروني أصبحت تتحكم في الأسعار وكذلك المتاجر العادية، فلا رقابة على الأسعار ولا توجد جهة رسمية تحمي المستهلك القطري من جشع التجار، المواطنون طالبوا مرارًا بمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار والتي تفاقمت منذ بداية العام الجاري بسبب تفشي وباء كورونا، حيث حمّل التجار أزمة تفشي الوباء سبب ارتفاع الأسعار في ظل تراخٍ حكومي واضح


الكثير من الحملات الإلكترونية قادها ناشطون قطريون جراء إرتفاع الاسعار المبالغ فيه خاصة في احتياجات الأطفال والنساء، بعد ملاحظتهم تفاوت الأسعار بين المتاجر سواء كانت عادية أو إلكترونية وقدموا حلولًا لمواجهة تلك الظاهرة مطالبين الشعب القطري بمقاطعة المنتجات التي تزيد أسعارها عن الأسعار الطبيعية والمنطقية التي يشاهدونها من خلال البيع الإلكتروني في دول الجوار حتى يضطر مستوردو البضائع لتخفيض أسعارها، بعد أن يئسوا من تدخل الدولة والأجهزة المعنية بحماية المستهلك القطري من جشع التجار

عبر البعض عن ان الاسعار قد ارتفعت بشكل جنوني و كذلك مسلتلزمات بدااية العام الدراسي الجديد أصبحت لا تطاق وتحتاج لميزانية ضخمة لشرائها كما ان الجهات الرقابية لا توفر الحماية اللازمة للشعب والأباء يقفوا عاجزين أمام رغبات أطفالهم بعدم إيجاد وسيلة غير تحقيق رغباتهم

الأكثر سوءًا من ارتفاع الأسعار هو انخفاض الجودة فالأسعار لا تتناسب نهائيًا مع جودة المنتجات فالتجار يتعاملون معع المستهلك كفريسة تركتها لهم الحكومة دون حماية أو قانون