وزارة البلدية تقرر إزالة العزب دون إخطار اصحابها

قررت وزارة البلدية إزالة تعديات عزب الشيحانية ولكن دون إنذار مسبق لملاك الاراضي بحجة انه لا يوجد اي رخصة لامتلاكها حيث تبدأ بلدية الشحانية حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تشمل بيوت البر والمزارع والعزب وتجاوزات السكن ولكن من المفترض اخطار سكان هذه العزب قبل قرار الإزالة بهذا الشكل 

وذكرت وزارة البلدية والبيئة، في بيان، أن هذه الحملة تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من إدارة أملاك الدولة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن 


البلدية دوما تتعامل بهذا المنطق السلبي مع ملاك الاراضي ولكن هذا بالطبع لم يحدث في اي بلد اخر الا ان يكون هناك سابق إنذار ولكن الامر في قطر غير ذلك تماما و الامور اصبحت تسير بطريقة مخالفة للقوانين بشكل دائم و بالنهاية من يدفع الثمن هو المواطن الذي اصبح يقع عليه الكثير من الظلم و التعسف 

بشأن الآلية المتبعة لتنفيذ قانون التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة على المخالفين، لابد ان يكون هناك إخطار سابق للشخص او الجهة المخالفة لكن للأسف لا يوجد تعاون كامل من البلدية وتنسيق مع المواطنين من اجل تنفيذ اي قوانين خاصة بالتعديات في حين ان هناك مخالفات اخري تستحق وقفة ولا يوجد اي رقابة عليها