تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام يضبط الأسعار

 أعرب عدد من المواطنات عن ارتياحهن الشديد للقرار الصادر بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. معتبرات انه يحدث استقرارا نوعيا في السوق ويحد من ارتفاع الأسعار ويمنع التلاعب من قبل مكاتب الاستقدام.

وأكدن  على أهمية تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الذي يأتي في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط الأسعار.

وقد شرعت وزارة العمل في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 اشهر إلى 9 اشهر. وقد حثت الوزارتان جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية. وكانت وزارتا التجارة والصناعة والعمل قد أكدتا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. 

ووفقا للقرار الصادر بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية فقد تم تحديد أسعار العمالة المنزلية من اندونيسيا بـ 17 ألف ريال أما العمالة المنزلية من سيرلانكا فتم تحديد سعرها بــ 16 ألف ريال ومن الفلبين 15 ألف ريال أما أسعار العمالة من بنغلاديش 14 ألف ريال وتم تحديد سعر استقدام العمالة من الهند 14 ألفا. وتم تحديد استقدام العمالة من كينيا وإثيوبيا بـ 9 آلاف ريال قطري. كما أكدت وزارة العمل ان الأسعار التي تم تحديدها في القرار تشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا تكاليف الحجر الصحي.